پس از سال ها جنجال سیاسی، سرانجام دادگاه بین المللی لاهه در 28 مرداد 99 حکم نهایی پرونده ترور رفیق حریری، نخست وزیر اسبق لبنان را صادر کرد.
رفیق حریری به همراه 21 نفر دیگر در فوریه 2005 در اثر یک انفجار مهیب در بیروت کشته شد و هواداران او از همان ابتدا انگشت اتهام را به سمت حزب الله و سوریه روانه کردند. دلیل این کار مخالفت رفیق حریری با سیاست های سوریه و نیز حضور نظامی این کشور در خاک لبنان بود.
در مقابل، جریان مقاومت اتهام علیه خود و سوریه را برخاسته از اغراض سیاسی قلمداد کرده و رژیم صهیونیستی را عامل این ترور معرفی کرد که به عنوان یک رژیم تروریستی، هدفش ایجاد فتنه در لبنان و منطقه بود.
در هر حال، ترور رفیق حریری، شکاف سیاسی و قطب بندی های داخلی لبنان را وارد مرحله جدیدی کرد و دو جریان 14 مارس (هوادارن حریری) و 8 مارس (جریان مقاومت) شکل گرفت.
این دو تاریخ مربوط به تجمع هواداران دو گروه است که در سال 2005 در بیروت شکل گرفت؛ دو جریانی که همچنان کانون منازعات سیاسی لبنان بوده و حوادث مختلف از جمله انفجار اخیر بندر بیروت در 14 مرداد 99 بر این قطب بندی دامن زده است.
حکم دادگاه
هیات قضات دادگاه بین المللی ویژه ترور رفیق حریری به ریاست قاضی «دیوید ری» خلاصه ای از حکمی که در ۲۶۰۰ صفحه آمده بود را قرائت کردند که مهمترین احکام آن عبارت است از:
- هیچ دلیل و مدرکی دال بر این که رهبری حزب الله لبنان نقشی در ترور حریری در سال 2005 داشته وجود ندارد و هیچ دلیل و مدرک مستقیمی در خصوص نقش سوریه یافت نشد.
- سه متهم دیگر یعنی حسن حبیب مرعی، حسین حسن عنیسی و اسد حسن صبرا تبرئه شدند.
- دادگاه نتوانست متقاعد شود که مصطفی بدر الدین معاون سابق عملیات حزب الله، مغز متفکر ترور حریری بوده اما تاکید کرد او قصد این کار را داشته و اقدامات لازم را برای وقوع ترور انجام داد.
- سلیم العیاش از اعضای حزب الله گناهکار اصلی این جنایت شناخته شد و به قتل و ارتکاب اقدام تروریستی در خصوص رفیق حریری و ۲۱ تن دیگر محکوم شد.
- مجازات متهم بعدا تعیین خواهد شد و دادگاه به رسیدگی سه پرونده دیگر مرتبط با ترور حریری ادامه خواهد داد که دو مورد تلاش برای ترور مروان حماده، الیاس المر و ترور جورج حاوی است. دادگاه همچنین به روند پرداخت غرامت به متضرران انفجار اشاره کرد.
همچنین دادگاه تاکید کرده است ترور حریری اقدام تروریستی بود که برای اهداف سیاسی انجام شد.
هیچکدام از متهمان در جلسه دادگاه حاضر نشدند و از خود دفاع نکردند، اما وکیل تعیین شده از سوی دادگاه برای این افراد، با رد اتهامات گفت که تمامی دلایل و مدارک تنها شواهد محتمل است و اسناد قطعی نیست و ثابت نمی کند که این افراد در این ترور مقصر بوده و دست داشته اند.
استناد دادگاه به مکالمات تلفنی سلیم العیاش قبل از ترور است و ادعا شده گفته تلفن همراه او نقشی اساسی در انفجار داشته است.
دادگاه مذکور وابسته به سازمان ملل در سال 2009 برای رسیدگی به پرونده ترور رفیق حریری تشکیل شده و از زمان شروع کار تاکنون حدود یک میلیارد دلار برای لبنان هزینه داشته است.
پیامدها
مهمترین پیامد حکم دادگاه بین المللی رفیق حریری تبرئه مقاومت (حزب الله و سوریه) است. با این حال، هر چند دادگاه لاهه حزب الله را به عنوان سازمان و نهاد تبرئه کرده است، اما محکومیت سلیم العیاش، به عنوان اهرم فشاری در دست مخالفان داخلی و خارجی حزب الله خواهد بود تا طریق آن علیه این جنبش اعمال فشار کنند.
سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله بارها اعلام کرده است که حزب الله هیچ نقشی در ترور نداشته و پرونده رفیق حریری و محکومیت حزب الله را سیاسی خوانده است.
در این میان سعد حریری نخست وزیر سابق و پسر رفیق حریری سعی دارد بیشترین بهره برداری را از حکم دادگاه به عمل آورد. وی پس از دادگاه در یک نطق مطبوعاتی گفت همچنان خون خواه پدرم هستم و عوامل ترور باید به اشد مجازات برسند.
جریان 14 مارس و حامیان خارجی به ویژه آمریکا و عربستان نیز هر چند از تبرئه حزب الله و سوریه شوکه شده اند، اما از محکومیت یکی از عناصر حزب الله استقبال کرده اند.
به نظر می رسد مخالفان حزب الله که در شرایط حساس داخلی لبنان به ویژه پس از انفجار اخیر بیروت روی حکم دادگاه بین المللی رفیق حریری حساب زیادی باز کرده بودند، دچار ناکامی شده اند.
متهم کردن حزب الله در انفجار بیروت و ایجاد جو روانی در داخل علیه این سازمان، سناریویی بود که قرار بود با حکم نهایی دادگاه علیه حزب الله تکمیل شود.
اما هوشمندی حزب الله در قبال انفجار و پیامدهای آن و نیز حکم تبرئه حزب الله از سوی دادگاه لاهه، بار دیگر سناریوی هدفمند دشمن را علیه مقاومت با ناکامی مواجه کرد.
با این حال، شکاف و قطب بندی سیاسی در لبنان کماکان رو به افزایش است و در شرایط فعلی که نخست وزیر این کشور «حسن دیاب» پس از انفجار بندر بیروت استعفا داده است، دستیابی به هر گونه توافق جهت تشکیل دولت دشوارتر از قبل شده است.
ساماندهی به امور اقتصادی و بازسازی بند بیروت نیز از دیگر اولویت های لبنان است که در شرایط خلا دولت، ساز و کار عاجلی برای آن متصور نیست.
تاکید حزب الله بر ابعاد انسانی و فاجعه بندر بیروت و نیز اصرار بر تشکیل دولت وحدت ملی، در این راستا قابل ارزیابی است؛ نگاهی که بر خلاف جریان رقیب ـ که در صدد تصفیه حساب های سیاسی با بهره برداری از انفجار اخیر و حکم دادگاه رفیق حریری است ـ در اندیشه ترمیم زخم جانکاهی است که «عروس خاورمیانه» به آن مبتلا شده است.
در هر حال، ترور رفیق حریری، شکاف سیاسی و قطب بندی های داخلی لبنان را وارد مرحله جدیدی کرد و دو جریان 14 مارس (هوادارن حریری) و 8 مارس (جریان مقاومت) شکل گرفت. 
